أخبار عاجلةالجزائر

تفاصيل جديدة حول قرار الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة

أسقطت الحكومة، إجبارية إحالة العامل الذي بلغ سن 60 على التقاعد، وبات بإمكان الموظفين مواصلة نشاطهم لمدة خمس سنوات إضافية.

وحسب مرسوم تنفيذي، صدر في العدد 27 من الجريدة الرسمية، فإن العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد والمحددة بـ 60 سنة في قانون التقاعد الجزائري، أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه في حدود خمس سنوات أخرى.

ويوضح المرسوم، أنه على العامل الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه، يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إحالته على التقاعد، وفي المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل إيداع، شريطة أن يكون العامل في حالة نشاط. كما يمكن للعامل أن يرسل طلبه لمواصلة النشاط، إلى الهيئة المستخدمة بوسيلة أخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

ولا يمكن للمستخدم إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال مدة الخمس سنوات، كما لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض استلام الطلب المودع من قبل العامل الذي اختار تمديد مدة عمله.

ويمكن للمستخدم أن يقرر تلقائيا إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن 65 سنة كاملة وما فوق.

ويوجد في الإدارات العمومية ومختلف المؤسسات العمومية، موظفون بلغوا سن الـ 60 ويرفضون الخروج إلى التقاعد، كما يهدف هذا النص إلى تخفيف العجز عن الصندوق الوطني للتقاعد.

و قد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ستين سنة, والذي يسمح للعامل بطلب مواصلة نشاطه في حدود 5 سنوات.

ويوضح المرسوم الموقع من قبل الوزير الأول, عبد العزيز جراد, أن العامل يمكنه أن يختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد في حدود خمس (5) سنوات, شريطة تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضى من طرفه للهيئة المستخدمة قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد.

وبالمقابل, تسلمت الهيئة المستخدمة وصل إيداع, كما يمكن للعامل أن يرسل طلبه لمواصلة النشاط إلى الجهة المعنية, عند الاقتضاء, بكل وسيلة أخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. ولا يمكن للمستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العامل الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويجب عليه حفظ طلبه في ملفه الإداري, علما أنه لا يمكن للمستخدم إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال الخمس سنوات المذكورة, مثلما تنص عليه المادة 2 من المرسوم.

وفي حالة ما إذا أراد العامل الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويرغب في الاستفادة من التقاعد قبل 65 سنة, يتعين عليه أن يقدم طلب الإحالة على التقاعد قبل شهرين, على الأقل, من تاريخ الإحالة على التقاعد المرتقب, مثلما نصت عليه المادة 7.

ويجب عليه أن يقدم طلب هذه الإحالة مكتوبا ومؤرخا وممضى ويودع من طرفه لدى الهيئة المستخدمة التي تسلمه وصل إيداع. وفي الأخير, تشير المادة 8 الى أن المستخدم يمكن له أن يقرر “تلقائيا” إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن 65 سنة كاملة فما فوق.

هيئة التحرير

هيئة التحرير - جزائرنا موقع إلكتروني إخباري جزائري شامل

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: